به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، درآمدهای دولت ناشی از استقراض از بازار سرمایه بسیار بالا تدارک دیده شده است؛ به نحوی که سهم استقراض دولت از بازار سرمایه، نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش اوراق و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن استقراض از طریق تسهیلات خارجی است. در عین حال در ردیف واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که هزار میلیارد تومان است هم، نگاه درآمدی در نظر گرفته شده است. بهروز علیشیری، کارشناس ارشد مسائل مالی و سرمایه‌گذاری و رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ابعاد انتشار این اوراق در سال ۹۸ و تبعات آن را تشریح کرده است:

* طی روزهای گذشته در مجلس شورای اسلامی بحث های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس و دولت در مورد صدور اوراق مشارکت یا اوراق اسلامی مطرح شد و نهایتا پیشنهادات دولت به تصویب رسید. شما در مورد این شیوه تأمین مالی چگونه فکر می کنید؟

- بهروز علیشیری: صدور اوراق مالی اسلامی یا اسناد خزانه مقدمات و مؤخراتی دارد که چنانچه به آن مقدمات ضروری توجه نشود، برای اقتصاد کشور بسیار زیان بار است، چرا که یک روش استقراض به شمار می رود و قرض گرفتن محسوب می شود، به این معنا که ایجاد تعهد غیرمستقیم بر سقف بدهی های دولت بوده و برای جبران کسری بودجه طراحی شده است. پس شما با این روش بر سرفصل بدهی های دولت در آینده اضافه می کنید.

چنانچه هر یک از شروط در صدور این دسته از اوراق مالی رعایت نشود، تنظیم تراز مالی دولت به هم ریخته شده و مشکلات امروز را با ظرفیت بزرگتر و تأثیرگذاری عمیق، به آینده احاله داده‌ایم

* موافقان صدور این اوراق معتقدند که این یک ابزار جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و اشتغال است. این استدلال را چگونه می توان توجیه کرد؟

- مقدمات لازم صدور این دسته از اوراق، آماده سازی آن است به این معنا که اولا انتشار این اوراق از سوی دولت باید بر اساس و پشتوانه دارایی هایی واقعی باشد و ثانیا برای پروژه های انتفاعی یا سودآور تخصیص داده شود به این معنا که پروژه هایی که پس از دوره ساخت و در زمان بهره برداری و از محل درآمدهای خود بتوانند بازپرداخت اصل و سود اوراق را انجام دهند، در این دسته قرار می گیرند اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که سررسید و سود اوراق متناسب با هر پروژه تنظیم و تعدیل شود، یعنی نرخ سود و بازدهی طرح هایی که بر اساس آن اوراق منتشر می شود، محاسبه دقیق گردد؛ ضمن اینکه ریسک بازپرداخت آنها صرفا به گفته دولت نباشد، بلکه ذینفعان اوراق و خریداران آن هم در سود و زیان پروژه شریک شوند، لذا چنانچه هر یک از شروط فوق در صدور این دسته از اوراق رعایت نشود، تنظیم تراز مالی دولت به هم ریخته شده است و مشکلات امروز را با ظرفیت بزرگتر و تأثیرگذاری عمیق، به آینده احاله داده ایم. در عین حال چنانچه ریسک بازپرداخت این اوراق بر دوش دولت باشد که هست، ما ماهیت اقدام برای صدور اوراق مشارکت را درست درک نکرده ایم.

* آیا در حال حاضر بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده دولت است؟

- کاملا، هیچ یک از این طرح ها دارای توجیه مالی کافی برای تسویه مطالبات خودشان نیستند و صدور این اوراق فاقد محاسبات لازم و آینده نگری مالی است، ضمن اینکه در بودجه سال ۹۸ قرار است دولت در ردیف مشخصی که اتفاقا نوپا یا جدید است، اوراقی را منتشر کند تا بتواند اصل و سود این اوراق سررسید شده قبلی را بازپرداخت نماید، پس این رقم در سال های آینده بزرگتر خواهد شد که ناشی از فهم نادرست ماهیت و کاربرد این اوراق است.

* سهم این استقراض دولت از بازار در بودجه سال ۹۸ چقدر است؟

- درآمدهای دولت در این حوزه که ناشی از استقراض است بسیار بالا تدارک دیده شده به نحوی که نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش اوراق و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن استقراض از طریق تسهیلات خارجی است. در عین حال در ردیف واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که هزار میلیارد تومان است هم، نگاه درآمدی در نظر گرفته شده است. واگذاری دارایی های دولت یا شرکت های دولتی چنانچه بر پایه قاعده مولدسازی و ارتقای بهره وری صورت نگیرد، دارای اثرات زیانبار در میان مدت بر اقتصاد کشور است.

* کمیته ای در دولت بر پایه قانون مکلف است تا پروژه های دارای توجیه اقتصادی را که می خواهند از اوراق استفاده کنند انتخاب نماید. آیا این ریسک بازپرداخت را کاهش نمی دهد؟

- پروژه هایی که در دولت یا شورای اقتصاد تصویب می شوند، می توانند دارای توجیه اقتصادی باشند اما توجیه پذیری مالی ندارند و تقریبا همه پروژه های دولتی شامل این تعریف می شوند، لذا یک هیات ویژه در دولت در بهترین شرایط فقط جا یا اولویت دریافت را عقب و جلو می کنند، دلیل آن هم روشن است. طرح های دولتی در زمره طرح های انتفاعی نیست، لذا این هیات نمی تواند شاخص های کلان مؤثر بر توجیه پذیری مالی طرح ها را تنظیم نماید.

درآمدهای دولت برای استقراض، بسیار بالا دیده شده؛ به نحوی که نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش اوراق و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن استقراض از طریق تسهیلات خارجی است

* در عین حال در بودجه ۹۸ برخی شرکت ها نظیر شرکت نفت یا شهرداری ها اجازه خواهند داشت تا از طرف خود اوراق منتشر کنند، آیا این اقدام قابل توجیه است؟

- توجیه پذیری صدور اوراق مستقیما با توجیه پذیری مالی پروژه در ارتباط است. پروژه های شرکت نفت با فراز و فرود قیمت نفت و حامل های انرژی توجیه می شوند، پس صدور اوراق آنها باید در یک سقف قیمتی مشخص تنظیم شود و اگر این قیمت ها کاهش یافت، شرکت نفت از منابع خودش برای بازپرداخت کسری اقدام نماید که آن هم بر دوش دولت و درآمدهای آتی آن سنگینی می کند. حالا پروژه های شهرداری نظیر متروها که در اساس به دلیل علامت دهی غلط قیمت فروش خدمات سودآور نیستند نیز نکته دیگری است. دولت ۵۰ درصد از صدور اوراق شهری را تضمین خواهد کرد که این یعنی ورود به تلنبار شدن بدهی های ملموس دولت است، ضمن اینکه شهرداری ها هم به دلیل کسری تراز پروژه قادر به بازپرداخت اوراق در سررسید نخواهند شد و دوباره این فشار یا تزاحم بر بودجه عمومی خواهد بود.

* آیا شما مدل مناسبی برای صدور این اوراق پیشنهاد می دهید؟ چه باید کرد؟

- ما نباید کاری کنیم که با صدور این اوراق منابع بخش عمومی از سوی دولت جایگزین بخش خصوصی شود. این اوراق باید در جایی وارد شوند که در قالب مشارکت سندیکایی طرح ریزی شده باشند، به عبارتی دیگر ورود منابع ناشی از صدور اوراق مشارکت ریالی و ارزی از سوی دولت، زمانی صحیح و کارآمد است که با ورود خود یک پروژه دارای توجیه پذیری اقتصادی را در زمره فعالیت های سودآور مالی قرار دهد. این دسته از منابع، قوی، پرقدرت و دارای هزینه کمتر است و باید در کنار منابع یا سرمایه سهمی بخش خصوصی، منابع بانک ها و صندوق ها قرار گیرد و با اهرم سازی مالی آنها را سودآور کرد. با این روش دولت خودش یکه تاز تجهیز منابع مالی در عرصه اقتصاد خواهد شد و تجهیز منابع برای سایر نهادهای عمومی و بخش خصوصی را گران و پرهزینه می کند، ضمن اینکه به بازارها علامت غلط می دهد و نارسایی قیمتی را رقم خواهد زد.

* پس شما این شیوه جدید دولت را برای اقتصاد کشور توصیه نمی کنید؟

- استفاده از هر ابزار تأمین مالی قواعد خاص خود را دارد. شما در سال های آتی اثرات این شیوه معیوب تأمین مالی در کشور در بازارهای پولی و مالی را خواهید دید. صدور اوراق باید با رعایت دقیق مقدمات آن شامل آماده سازی دقیق و اصولی طرح ها، اجرا توسط بخش خصوصی، طراحی دقیق سررسید و نرخ سود اوراق، محاسبه ریسک های بازار و پروژه، مشارکت در طرح های سندیکایی، توجیه پذیری مالی آنها، تقسیم ریسک بازپرداخت اصل و فرع توسط صادرکننده و خریدار و مولدسازی دارایی های دارای پشتوانه صورت گیرد و در جدول سود و زیان پروژه، طرح قادر به بازپرداخت تعهدات ناشی از صدور خود باشد، در غیر این صورت ما مشکل امروز را موقت حل کرده و آیندگان را با مشکل بزرگتری مواجه می کنیم.

منبع: مهر

انتهای پیام/